ایجاد سپرده با سود بیش از ۲۰درصد ممنوع/ رؤسای شعب متخلف عزل میشوند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۴۶۰۷
طبق توافق بانکهای دولتی و خصوصی از امروز شنبه ۱۷ دی ماه نرخ سود سپرده مصوب بانک مرکزی باید رعایت شود ضمن اینکه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳درصدی نیز در تمام بانکها اجرایی میشود.
به گزارش بازارنیوز به نقل از تسنیم، بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی، برخی بانکها بهخصوص بانکهای دولتی نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی در بانکهای دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا ۲۵ درصد در این بانکها باعث شده است بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها را به ساختمان میرداماد فرابخواند.
البته بانک مرکزی قبل از احضار مدیران بانکی به میرداماد، در بخشنامهای به شبکه بانکی با تأکید بر لزوم پایبندی بانکها در خصوص نرخ مصوب سپردههای بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی و انتظامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف خبر داده بود.
شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با صدور اطلاعیهای مشترک از به توافقات بهعملآمده بین بانکها در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در بانک مرکزی با حضور معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند.
بر همین اساس نیز از امروز شنبه ۱۷ دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانکها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانکهای دولتی و خصوصی خواهند رفت.
قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در همین ارتباط گفت: از امروز تمامی بانکها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخهای مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانکهای خاطی در نظر میگیرد.
قیطاسی گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال ۹۹ درباره نرخ سود سپرده بانکها، این سودها بهصورت علیالحساب به دو بخش حسابهای کوتاهمدت و مدتدار تقسیم میشود. در سپردههای کوتاهمدت عادی، نرخ سود بهصورت ماهشمار ۱۰ درصد، در سپردههای کوتاهمدت ویژه سهماهه ۱۲ درصد و در سپردههای کوتاهمدت ویژه ششماهه، ۱۴ درصد است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی با اعلام اینکه نرخ سپردههای سالیانه نیز حداکثر ۲۰ درصد است، ادامه داد: در صورتی که بانکی سپردهای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد میکنند.
قیطاسی درباره اقدامات تنبیهی بانک مرکزی هم تأکید کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی در ۱۳ دی امسال چنانچه یک بانک دستورالعملهای بانک مرکزی را رعایت نکند منجر به برکناری رئیس شعبه بانک و لغو امتیاز شعبه بانک خاطی میشود و پرونده شعبه نیز به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
وی تأکید کرد: طبق مصوبه بانک مرکزی سود سپردههای سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب میشود و تنها موردی که امروز بانکها براساس سهمیه ابلاغی میتوانند سود سپرده را بیشتر از ۲۰ درصد بدهند همین اوراقی است که به بانکها اجازه داده شده است تا از امروز به فروش برسانند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی همچنین، گفت: سهمیه بانکها برای فروش اوراق سپرده گذاری بلند مدت بر اساس حجم عملیات آنها، تعداد شعب و ... تعیین میشود.
قیطاسی با بیان اینکه نظارت بر بانکها هم به صورت بازرسی میدانی انجام میشود، هم بازرسی خود بانکها و هم به طور نامحسوس، افزود: سود پرداختی این اوراق به صورت ماهیانه است و پرداخت سود در اول یا آخر دوره ممنوع است و اگر بانکی سود اول دوره بدهد تخلف محسوب میشود.
قیطاسی همچنین گفت: مردم میتوانند با مراجعه به شعب شبکه بانکی در سطح کشور برای افتتاح حسابهای کوتاه مدت، سپرده یک ساله و هم اوراق سرمایه گذاری یک ساله اقدام کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در این باره خرید و فروش اوراق در بورس گفت: خرید و فروش بورس هم از طریق بازار سرمایه و هم از بازار پول امکان پذیر است.
پایان پیام//
برچسب ها: بانک مرکزی ، محمد رضا فرزین ، سپرده بانکی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SZOمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی محمد رضا فرزین سپرده بانکی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانک مرکزی بانک ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۴۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس